X
تبلیغات
برگ نوشته های حقوقی

برگ نوشته های حقوقی
وجدان محكمه اي است كه احتياج به قاضی ندارد.
: مرتبه

نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها

محمد صدیق دانش

وجود این اصل که حافظ آزادیهای اساسی افراد در عدالت کیفری و تضمین حقوق آنان به شمار می رود. وقتی می­گوییم هر فعل یا ترک فعل زمانی جرم پنداشته می شود که در قانونی که قبل از ارتکاب عمل نافذ شده باشد. به عبارت دیگر قانون برای آینده است نمی­توان قانون را به اعمالی که مقدم به وضع قانون باشد، تسری داد که در امور کیفری و مجازاتها این مفهوم از احترام و ضمانت بالایی برخوردار است و از جانب دیگر قوانین جزایی باید صریح و آشکار باشد جرم را باید مشخص و مجازاتهای آن جرم به روشنی معین کند تا قاضی از قیاس و تفسیر دلخواه برای حل دعوی استفاده نکند در غیر آن آزادیهای فردی مخدوش، نظم و مصالح اجتماعی که مورد توجه قانونگذاران است دچار آسیب خواهد شد. بناءً از  این اصل دو نتیجه منطقی بدست می آید 1- قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی(عدم رجعت قانون به ماقبل) 2- تفسیر مضیق قوانین جزایی

1-     قاعده عدم رجعت قانون به ماقبل(عطف بما سبق نشدن) قوانین کیفری

این قاعده که نتیجه ضروری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست مربوط به قوانین جزایی ماهوی می شود نه قوانین شکلی جزایی. قوانین ماهوی عموماً بر تعریف جرم و توصیف افعال مجرمانه که میزان مجازات، تخفیف، تشدید، تعلیق و تبدیل مجازات را شامل می­شود، است. اصل بر این است که فعلی در حین وقوع، طبق قانون جزایی مباح باشد، بعداً توسط قانون لاحق جرم شناخته شود، این عمل قابل مجازات نیست. یا اینکه قانون لاحق میزان مجازت را تشدید کرده باشد این تشدید قابل اعمال نیست و تأثیری در مجازات عمل طبق قانون سابق ندارد.

این قاعده از ماده (27) قانون اساسی افغانستان که طی آن:« هیچ عملی جرم شمرده نمی­شود مگر به حکم قانونی که که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.

هیچ شخصی را نمی­توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون.

هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر بر حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده است.» به روشنی قابل درک است.

این نتیجه و قاعده با توجه به اینکه از یک سو حافظ آزادیها و حقوق طبیعی فردی بوده و از سوی دیگر حافظ حقوق و نظم اجتماعی قلمداد می شود استثنایی را نیز در خود دارد که ابتدا این استثنائات را در قوانین متنی و سپس در قوانین شکلی بررسی می کنیم.

1-1-      قوانین ماهوی: همانگونه که در بالا ذکر گردید. در قوانین ماهوی اصل بر این است که قانون به گذشته رجعت نمی-کند یا عطف به ما سبق نمی شود. این یک قاعده عام است اما این قاعده با استثنائاتی روبرو است: 1- قوانین تفسیری 2- تصریح قانونگذار 3- قانون اخف (ملایم).

قانون تفسیری: از دیگر استثنائات قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی، قانون تفسیری است. قانون تفسیری قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و مقصود قانونگذار از آوردن بعضی اصطلاحات و مفاهیم غامض در آن روشن گردد؛ گفته می شود که چون قانون تفسیری، قانون جدید نیست، برخلاف قاعده کلی عطف بما سبق می­شود و اثر آن در تاریخی است که قانون اصلی لازم الاجرا شده است.[1] این گونه قوانین به گذشته رجعت می کند چون به محتوی قانون هیچگونه تغییری وارد نمی کند فقط آنرا روشن و گویا می سازد و چنین پنداشته می شود که قانون جدید بیشتر به نفع جامعه و افراد است.

تصریح مقنن: از دیگر استثنائات این قاعده این است که قانونگذار در قانون جرمی را به گذشته سرایت و رجعت دهد گرچه میزان شدت آن نسبت به قانون سابق افزایش پیدا کرده باشد. مانند فقره دوم ماده (10) قانون مدنی افغانستان که بدین گونه اشعار دارد:« (2) احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند، مگر در حالاتي كه در خود قانون تصريح شده و يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد.» اگرچه این ماده در قانون مدنی آمده است ولی انطباق این ماده در قوانین کیفری از این جهت که قاعده عام است خالی از اشکال نیست.

قانون اخف: از استثنائات مهم این قاعده این است قانون جدیدی که وضع و نافذ می شود نسبت به متهم ملایم تر باشد به گذشته عطف و رجعت می کند. قانون اخف یا ناظر به جرم است، بدین ترتیب که قانون سیاست جرم زدایی را پیش می گیرد و جرمی را حذف و از بین می برد یا ناظر به تبدیل مجازات به اقدامات تأمینی و تربیتی است و یا ناظر به تخفیف میزان مجازات است.

 الف) قانون اخف مربوط به جرم: نسبت به جرم قانونی می تواند اخف باشد که قانون عملی را که در گذشته عنوان جرمی داشت مباح گرداند و از جرم بودن آن عمل خودداری کند، اینکه عناصر تشکیل دهنده جرم را افزایش دهد، وصف جرمی را در جهت ملایمتر تخفیف دهد، کیفیت مشدده جرم را زایل نماید، عوامل توجیه کننده یا معاف کننده جدید ایجاد کند، معاذیر تخفیف دهنده و یا کیفیت مخففه ایجاد نماید.

ب) قانون اخف مربوط به مجازات: نسبت به مجازات قانونی می تواند اخف باشد که مجازات جرم را در جهت ملایمتر تغییر دهد، به این معنی که میزان مجازات کاهش پیدا کند یا نوع مجازات را از اعدام به حبس و از حبس به شلاق و از شلاق به جریمه نقدی تغییر پیدا کند یا مجازات تکمیلی یا تبعی را حذف نماید. یا قانونی که تعلیق اجرای مجازات را پیش بینی کند و یا شرایط تعلیق مجازات یا آزادی مشروط را در جهت نفع محکوم یا متهم تغییر دهد یا حد اکثر و حداقل مجازات برای جرمی پیش بینی کند که در این صورت ممکن است حداقل مجازات کاهش داده شود، حداکثر تغییر نکند که در این مورد با توجه به اینکه دانسن قانون اخف در این موارد به حد اکثر تعیین شده در قانون لاحق نظر می شود اما در این مورد با توجه که حداکثر تغییر نکرده است اما نظر به اینکه حداقل پایین آورده شده است و قاضی می تواند جزای کمتری به مرتکبین این گونه جرایم صادر کند می توان آن را قانون اخف دانست یا حداکثر و حداقل مجازات در جرمی پایین آورده شود در این صورت هم قانون اخف نامیده می شود یا حداکثر پایین آورده شود و حداقل ثابت یا بالا برده شود با آن هم قانون اخف نامیده می­شود.

2-1 - در قوانین شکلی: قوانین شکلی نسبت به این قاعده وضعیت معکوس به خود می گیرد و در قوانین شکلی اصل بر این است که به گذشته عطف یا رجعت می کند بخاطریکه در قلمرو آیین دادرسی کیفری، قانون لاحق که با فرض برتری به قانون سابق و برای تأمین عدالت به بهتری نحو وضع شده باید فوراً به اجرا گذاشته شود و گرنه دلیلی بر تغییر قانون نمی­بود.[2] قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.[3]

این قاعده در این نوع از قوانین هم دارای استثتائاتی است که اجمالاً نام برده می شود.

-        در مورد حقوق مکتسبه زمانی که متهم نسبت به قانون گذشته یک حقی کسب کرده است. بطور مثال متهم نسبت به قانون سابق حق اعتراض بر حکم شکایت را دارد اما قانون لاحق این حق را مسدود کند. بنابراین این قانون سابق است که اجرا می شود نه قانون سابق.

-         قانون شکلی شدید تر در اعمال گذشته اثر ندارد مثلاً قانون لاحق مدت باز داشت موقّت را افزایش دهد این قانون به گذشته اثر ندارد.

-         تحقیقاتی که در زمان حکومت قانون سابق بطور صحیح انجام یافته باشد زمانی که قانون لاحق انجام این تحقیقات را تغییر دهد این تغییر به اعمال گذشته و تحقیقاتی که در گذشته بصورت قانونی انجام یافته بود تأثیر ندارد.

2-   تفسیر مضیق قوانین جزایی

استفاده از عبارات تفسیر بردار و مبهمی که هر کس به سلیقه خود می تواند برداشت متفاوتی از آن داشته باشد با روح اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مغایرت دارد. به همین دلیل قانون گذار تلاش می کند که همواره با روشن ترین و صریح ترین عبارات مقصود خود را بیان کند با این حال، بر فرض که بتواند از عهده این مهم بر بیاید، از یکسو غبار گذر زمان گاهی منظور اصلی و عبارات به کار برده شده در قانون را برای نسل جدید در محاق می برد و از سوی دیگر نمی- توان از قانون گذار توقّع داشت که تمامی انکشافات و حوادث آینده را که به قانون ارتباط می گیرد پیش بینی کرده و حکمش را بالای آنها در الفاظ قانون شامل سازد.[4] تفسیر یک قانون یعنی جستجوی مفهوم حقیقی آن بطور صحیح در هر حالت مورد اجرا درآید. از دیگر نتایج بدست آمده از اصل قانونی جرایم و مجازاتها تفسیر مضیق قوانین جزایی است. متون قانونی جزایی باید به همان شکلی که هستند به همانطور و بطور سالم به منصه اجرا در آید و نمی توان کلمات را به بازی گرفت و فراتر از آن برای رسیدن به مقصود پیش رفت به عبارت دیگر همان تفسیر تحت الفظی که فقط به منطوق مجرد تکیه کند.

در این مورد هم نظرات مخالف و موافق وجود دارد؛ موافقین این نوع از تفسیر معتقدند که این نوع تفسیر صیانت از آزادی های فردی به شمار می­رود قاضی جزایی به جز متن قانون جزا متن دیگر را نباید بکار ببندد و اگر خلاف این اجرا شود به اصل آزادی فردی آسیب وارد شده چون نظریات شخصی و خواسته های قاضی در تفسیر بسیار مؤثر است و بر عکس مخالفین این نوع تفسیر را برای اجرای عدالت کافی نمی دانند و معتقدند:

1-     چنانچه مقید به تفسیر مضیق باشیم چون قانون جزا نمی توانند کلیه اعمال خلاف نظم اجتماعی را پیش بینی کند لذا مجرمان از کیفر و اجرای عدالت می گریزند.[5]

2-     تفسیر مضیق مانع تحول حقوق است؛ زیرا اکتفا به قدر متیقن الفاظ قانون، قاضی را در برابر روابط پیچیده و متحول جامعه خلع سلاح می کند.[6]

ارتباط مواد 130 و 131 قانون اساسی افغانستان با این اصل

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در بعضی موارد با وجود استناد به مواد قانونی خدشه پذیر است؛ برای تأیید این امر می توان به مواد (130) و (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و ماده(1)قانون جزای افغانستان اشاره نمود. ماده (130) قانون اساسی افغانستان در این مورد مشعر است:« محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می­کنند. هر­گاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع کرده است، قضیه را به نحوی حل و فصل می­نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید» و ماده (131) قانون اساسی افغانستان در مورد پیروان اهل تشیع چنین صراحت دارد:« محاکم برای اهل تشیّع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیّع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر حکمی موجود نباشد محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نماید» و ماده (1) قانون جزای افغانستان قلمرو این موضوع را به این نحو وسیعی گسترش داده است: «اين قانون جرايم و جزاهاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد». که این مواد و انطباق آن با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قابلیت بحث و تحقیق را دارد.

در ابتدای امر به صراحت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها چنین به نظر می رسد که این مواد ((130)(131) قانون اساسی) در امور مدنی باشد نه در امور جزایی. اصل بر این است در امور جزایی اگر موادی در قانون جزا و سایر قوانین نافذه مبنی بر جرم دانستن یک عمل و مجازات آن موجود نباشد قاضی حکم به برائت شخص صادر کند بر اساس حفظ آزادیها و حقوق افراد برعکس در امور مدنی بخاطر رفع و از بین بردن اختلاف طرفین دعوی قاضی اگر حکمی را در قانون نیافت به منابع فقهی و اگر در آن هم موجود نباشد طبق ماده (2)قانون مدنی افغانستان به عرف عمومی باید مراجعه شود. اما در قضایای کیفری اصل بر برائت مظنون و متهم است اجرا کردن این اصل و موادی با قلمرو گسترده با عدالت کیفری در تضاد است.

وجود چنین موادی در قانون به دلایل ذیل سبب خدشه دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می شود:

1-  چون منابع فقهی معتبر کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس است که ادله استنباط احکام و یا منابع اجتهاد است؛ استخراج احکام از این منابع وظیفه مجتهد است نه قاضی. چون بسیاری از قضات امروز مجتهد نیستتند و استخراج احکام از منابع فقهی برای آنان مشکل است.

2-  اگر استخراج احکام هم صورت گیرد با آن هم تمام احکام استخراج شده یکسان نیست و تشتّت احکام  قضایی بوجود می آید.

3-  اگر برا اساس فتاوی معتبر حکم صورت گیرد سؤال این جا است که فتوای کدام مجتهد باید مبنای حکم قرار گیرد. وجود یک فتوای مشخص می تواند آزادیها و حقوق افراد را تأمین کند ولی با وجود فتاوی متفاوت این امر محقق نخواهد شد و امکان سوء استفاده مقامات عدلی و قضایی از این مواد به ضرر آزادیهای فردی را در پی دارد.

4-  اگر این اصل و مواد مورد حکم قرار گیرد در تضاد با اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و ماده (2) قانون مجازاتهای اسلامی ایران و ماده (2) قانون جزای افغانستان است که هر دو قانون جرم را تعریف کرده است زمانی که به غیر این ماده تکیه گردد مفهوم جرم از بین می رود پس چگونه می توان برای عملی که جرم نباشد مجازات تعیین نمود!

5-  علاوه بر مواد فوق مواد (130) قانون اساسی افغانستان سه شرط برای استفاده فقه در احکام قضایی گذاشته است: 1- پیروی از احکام فقه حنفی 2- در داخل حدودی که قانون اساسی وضع کرده است 3- به نحوی که عدالت به بهترین وجه تأمین گردد. در این مورد اولاً اینکه تمامی افراد نسبت به فقه حنفی آگاهی کاملی ندارند و احکام شریعت را نمی دانند تا به عواقب اعمال خود آگاه باشند ثانیاً در حدود قانون اساسی تشخیص عدالت بسیار مشکل است بخاطریکه عدالت یک اصطلاح نسبی است که هر صاحب نظر که خود را عالم به مسائل فقهی بداند با آن هم تعریف دقیق و جامع از عدالت ندارد و اجماع تعریف عدالت مشکل است هر کس تعبیری که از عدالت در زعم خود دارد تفاوت با برداشتهای دیگران دارد.

البته غیر از این موارد، مواد دیگری نیز وجود دارد که وجود این اصل را زیر سؤال می برد، به عنوان نمونه قانونگذار كه در ماده 430 قانون جزا در مورد تحريك به فسق و فجور مقرر داشته:« 1ـ شخصي كه مذكر يا مونثي را كه سن هجده سالگي را تكميل ننموده به فجور يا اتخاذ فسق بحيث حرفه تحريك نمايد و يا در اين مورد تسهيلاتي براي آنها فراهم سازد، بحبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد محكوم مي گردد...... »، تعريف، محدوده و مصاديق  «فسق و فجور » را مشخص ننموده است، كه اين امر خود لطمه به اصل قانوني بودن جرايم محسوب مي شود. بي ترديد چنين سياق انشاء مواد كيفري، باب سوء استفاده و «کج فهمي هاي » پليسي- قضايي را باز خواهد كرد و حقوق شهروندان را در معرض سوء استفاده هاي احتمالي قرار خواهد داد.



[1] - اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی؛جلد اول، نشر میزان، چاپ بیست و یکم1388 ؛ ص164

[2] - همان، ص169

[3] - آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری؛ انتشارات اشراق 1381، ج 1، ص 60

[4] - صدر توحید خانه، محمد؛ رهنمود ماکس پلانک برای حقوق جزای عمومی افغانستان؛ طبع انستیتوت حقوق مقایسوی عامه و حقوق بین المللی ماکس پلانک، 1387،ص49

[5]  -نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی؛ کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و هفتم1388، ص154

[6] - قیاسی، جلال الدین؛ ساریخانی، عادل؛ خسرو شاهی، قدرت الله؛ مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه؛ ج2 ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1388، ص 82

 

 

 


ارائه شده در تاريخ دوشنبه سی ام خرداد 1390 توسط محمد صدیق دانش
حضرت علی (علیه السلام): آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد: پروفایل مدیر وبلاگ
قالب وبلاگ